<div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.<h2>التأمين الصحي</h2><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div><h2>أسئلة</h2><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.<div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div><h2>حوافز حكومية</h2><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<div data-empty="false">أنجلي رافال</div><div data-empty="false">عندما بدأ ألكسندر، وهو باحث علمي آسيوي يعمل في جامعة أمريكية مرموقة، التحضير لرحلة عمل إلى البرازيل، اتخذ استعدادات غير مألوفة؛ إذ استشار محاميه الخاص، واصطحب معه هاتفاً مؤقتاً وحاسوباً محمولاً خالياً من البيانات، وبعد إنجازه لمهامه حمل بياناته على التخزين السحابي، ثم قام بمسح الجهاز بالكامل قبل العودة إلى بلاده.</div>وفي تصريح له، قال ألكسندر: «نُصحت بعدم الاحتفاظ بأي بيانات على أجهزتي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت «مربكة بشكل استثنائي».<div data-empty="false">لقد بات المسافرون إلى الولايات المتحدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع رحلاتهم بدرجة من الحذر تشبه تلك المتبعة عند السفر إلى الصين، وذلك في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">وتشهد الحدود الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الأمنية المشددة، حيث يواجه المسافرون تطبيقاً أكثر صرامة لقوانين الهجرة، وعمليات تفتيش حدودية غير مسبوقة، تتضمن في كثير من الأحيان تفتيش الأجهزة الإلكترونية ونسخ بياناتها، بل وقد تصل إلى رفض الدخول، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مراجعة بروتوكولات السفر لموظفيها حتى في الرحلات الروتينية.</div><div data-empty="false">وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة أن دائرة التفتيش قد تتسع لتشمل قوائم جهات الاتصال والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفاع عمليات التفتيش الحدودية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو بنسبة 10 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.</div><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألكسندر» - الذي طلب إخفاء اسمه الكامل شأنه شأن جميع من أسهم في هذا التقرير لاعتبارات أمنية - حجم المخاوف المتزايدة، إذ يقول: «كوني مهاجراً لا أحمل الجنسية الأمريكية، وأعمل في مجال تغير المناخ، وأتواصل مع نقابات عمالية وأكاديميين في دولة تحكمها حكومة يسارية كالبرازيل، فإن كل هذه العوامل يمكن توظيفها ضدي».</div><div data-empty="false">وفي تطور يعكس خطورة الموقف، أبلغت الجامعة التي يعمل بها ألكسندر - والتي تخشى استهدافاً محتملاً من إدارة ترامب- الباحث بأنها لن تقدم له أي دعم قانوني إذا واجه صعوبات على الحدود، ونصحته بتجنب مغادرة البلاد، فيما حذره المستشار القانوني، الذي تعاقد معه شخصياً من أن عقلية ضباط الحدود الحالية تعمل بمبدأ: «اعثروا لي على شخص، وسنجد له التهمة».</div><div data-empty="false">ونفى هيلتون بيكهام، المفوض المساعد في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات خاصة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وجود أي تشديد غير طبيعي في عمليات التفتيش الحدودية، مؤكداً أن «الأرقام الحالية تتماشى مع الزيادات المسجلة منذ عام 2021، وأن أقل من 0.01 % من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية»، واصفاً المزاعم، التي تربط بين تكثيف التفتيش وتغير الإدارة الأمريكية بـ«غير الصحيحة»،</div><div data-empty="false">غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ بادرت جامعات أمريكية عريقة من بينها «ديوك» و«كولومبيا» إلى إصدار تحذيرات لموظفيها وطلابها الدوليين بتجنب مغادرة الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتجاز والترحيل، التي زعزعت الثقة حتى بين حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء.</div>وعلى الصعيد الأوروبي كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث زودت بعض موظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة بهواتف مؤقتة وأجهزة حاسوب محمولة أساسية تفادياً لمخاطر التجسس، مشيرة إلى أن المفوضين وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي تلقوا هذه التوجيهات الجديدة.كما سارعت العديد من الشركات إلى طلب استشارات قانونية جديدة لموظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، فيما عدلت أخرى خططها، ووصل الأمر ببعضها إلى الإيعاز بتجنب السفر تماماً.وتقول إليزابيث نانتون، رئيسة قسم الهجرة الأمريكية والشريك في شركة «كيه بي إم جي للمحاماة» الكندية، إنه رغم أن أغلبية المسافرين لا يواجهون مشكلات، إلا أن الشركات باتت تجهز موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لاحتمالية التعرض للاستجواب، وتزودهم بإرشادات حول التصرف المناسب في حال تفتيش أجهزتهم، موضحة أن استفسارات العملاء تتمحور حول «ما الذي قد يحدث؟ وما الذي يمكن توقعه؟».وأضافت أن العديد من العملاء يعيدون النظر في سياسات تكنولوجيا المعلومات لديهم لتحديد البيانات التي يُسمح للموظفين بحملها على أجهزتهم.<div data-empty="false">وشددت نانتون على ضرورة أن تتعامل الشركات مع كل حالة دخول لمواطن غير أمريكي باعتبارها «تقييماً جديداً لأهلية الدخول»، بغض النظر عن عدد المرات السابقة، داعية الشركات إلى التعاون مع متخصصي الهجرة، للتعامل مع كل حالة سفر إلى الولايات المتحدة على حدة. </div>ويأتي هذا التحول في أعقاب الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، والذي يستهدف فرض إجراءات تدقيق وفحص إضافية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو المقيمين فيها، إضافة إلى التمهيد لفرض قيود سفر جديدة ومراجعة شاملة لنظام التأشيرات الحالي.وبدأت العديد من الشركات العالمية في تحديث إرشاداتها الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، غير أنها تتوخى الحذر الشديد من إصدار توجيهات مكتوبة صريحة خشية أن تسترعى انتباه مسؤولي إدارة ترامب، فيما كشف مستثمر بريطاني يعمل في شركة كبرى لإدارة الأصول أن الموظفين تلقوا تعليمات بـ«توخي أقصى درجات الحذر» عند اصطحاب هواتفهم الشخصية إلى الولايات المتحدة.وفي السياق ذاته أفاد أحد المديرين التنفيذيين بقطاع الأدوية، والذي يقيم في نيويورك بأن شركات كبرى في هذا المجال امتنعت عن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يُرجح توقيفهم على الحدود، بسبب كونهم «ذوي بشرة سمراء أو مسلمين أو صينيين».<div data-empty="false">وكشف مدير تنفيذي مقره لندن أن مؤسسته بدأت بتشجيع موظفيها على التسجيل في برنامج «غلوبال إنتري»، وهو نظام أمريكي، يتيح تسريع إجراءات العبور الحدودية للمسافرين، الذين يجتازون عمليات التدقيق الأمني المسبق، فيما تحث شركات تقنية أمريكية موظفيها الأجانب على حمل وثائق شخصية شاملة، تتضمن شهادات الزواج وعقود الإيجار وإيصالات الرواتب لتسهيل عودتهم إلى الولايات المتحدة.</div>وامتدت المخاوف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعج منصات مثل «ريديت» بنصائح تحث المسافرين على حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتجنب تخزين أي محتوى سياسي حساس على أجهزتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.ومنذ توقيع الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي قامت كل من بريطانيا وألمانيا بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها بلغة أكثر حدة، محذرتين من أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى الاحتجاز، حيث جاء في التحذير البريطاني: «السلطات الأمريكية تضع وتطبق قواعد الدخول بصرامة متناهية، وقد تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد».<div data-empty="false">وكشف محامٍ في مؤسسة بريطانية لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة أن القواعد المشددة، رغم وجودها منذ فترة طويلة، باتت تطبق حالياً بوتيرة أكثر انتظاماً، وهو ما دفع السلطات البريطانية والألمانية إلى تعديل إرشادات السفر الموجهة لمواطنيها.</div><div data-empty="false">وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح على سوق السفر التجاري، حيث أعلنت كل من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» وشركة «لوفتهانزا» رصدهما مؤشرات تدل على تراجع الطلب على الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين المسافرين الأوروبيين.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق يقول المحامي في المؤسسة البريطانية: «أبلغتني شركات طيران متعددة أنها تشهد تباطؤاً (طفيفاً) أو (معتدلاً) في حجوزات سفر الأعمال المستقبلية، سواء على مستوى الرحلات الداخلية الأمريكية، أو داخل أوروبا، أو في الاتجاهين بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة».</div><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، من بينها ضعف الأداء الاقتصادي العام، الذي يؤدي عادة إلى تقليص ميزانيات سفر الأعمال، «فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى المسافرين التجاريين الدوليين من احتمالية مواجهة صعوبات عند الدخول إلى الولايات المتحدة».</div>

تشديد الإجراءات يعيد تشكيل خريطة السفر العالمي إلى الولايات المتحدة

<div data-empty="false">قرأت عدداً كبيراً من الكتب التي انتقدت جماعات الإسلام السياسي، سواء كانوا من «الإخوان»، أو من السلف، أو من التبليغ، كان الكُتاب من الرجال، ولكنني لم أجد أبلغ من كتاب ناهد إمام الذي يحمل عنوان (صندوقي الأسود)! ليصف المشروع (التغييبي) لهذه الجماعات!</div><div data-empty="false">تسرد هذه السيدة قصتها مع هذه الجماعات من موقع معايشتها الطويلة، وتعدد المدارس التي انتمت إليها، وتصف العلاقات الداخلية لهذه الجماعات، قسوتها وتعقيدها وشعوذتها والأهم تناقضها!!</div><div data-empty="false">ناهد إمام من طبقة ميسورة في مدينة القاهرة، نشأت في السبعينيات وما بعدها من سنوات، لوالد هو مدرس لغة إنجليزية، انتدب إلى بعض دول الخليج في عدد من المراحل في الثلث الأخير من القرن الـ 20، وانتقلت معه في مرحلة مراهقتها، ثم عادت إلى القاهرة، وقد حصلت الأسرة على دخل إضافي استطاعت أن تضع نفسها في الطبقة المتوسطة كما تصف الكاتبة.</div><div data-empty="false">دخلت تجربة «الإخوان» مبكراً، وهي في الجامعة، وتحجبت، ثم تنقبت، ثم تزوجت بإخواني، تقول: (إنك في جماعة الإخوان لا تستطيع أن تختار زوجك أو زوجتك، هذا تقرره الجماعة).</div>ولأن ناهد داكنة البشرة، فإنها لم تكن من المتقدمات في سلم الزواج، لأن الإخواني كما تقول يريد زوجة (إذا نظر إليها سرّته)، أي أنها (البيضاء البضة)! وخوفاً من التأخر في الزواج، قبلت زوجاً كما تصف: (محدود الدخل، وغير مناسب للأسرة)، ومع رفض الوالد لهذه الزيجة، سعت ناهد إمام للزواج بكل إصرار، ولكنه كان زواجاً مدمراً لحياتها.تقول بالنص: (في جماعة الإخوان أنت لا تتزوج بإرادتك، بل وفق ترشيحات الجماعة لك، فالجماعة ليست تنظيماً أيديولوجياً فحسب، بل كياناً بيولوجياً أيضاً، فالإخواني لا بد أن يتزوج إخوانية، ومن ثم فإن المسؤول أو المسؤولة عنك يتولى ذلك)، إلا أن معاملة الزوج كانت قاسية، إلى درجة لا تطاق، حتى عندما انتدبا للعمل في الصحافة في إحدى دول الخليج، قرر أن يأخذ منها مبلغاً من المال، لأنه يوصلها بسيارته إلى عملها، تقول: (إنهم بالفعل يحملون أمراض مجتمعاتهم وأنماط التفكير العنصرية والخاطئة، بلا تغيير ولا فوارق، إنها عقول ملتاثة)!<div data-empty="false">بعد طلاقها وقد خلفت عدداً من الأبناء، التقت بآخر من جماعة التبليغ (دونجوان) كما تصف، تبين أنه متزوج قبلها بعشر نساء!! تصف هذه الجماعة وصفاً من داخلها، فقد وجدت رجلاً يتبع مجموعة من الناس، تقريباً تحرم كل شيء، حتى لبس البنطال للرجال! كانت تذهب إلى المصليات الخاصة بهذه الجماعة، وتصلي على جلود الأغنام أو الحصر البلاستيكية، مع أخوات سلفيات من مختلف الشرائح، ولا عجب أن بعض هؤلاء النساء ينتمين إلى طبقات مختلفة، منهن كما تقول: (طبقة الأثرياء يرتدين النقاب ويركبن في سيارات فارهة، لم تكن تحتمل الحارة الضيقة الكائن بها المسجد دخولها ويقمن بصفها في الشوارع الرئيسية في المنطقة)!</div><div data-empty="false">تقول السيدة ناهد إنه بعد معايشتها للرجل السلفي: (لم أعد أصدق بسهولة كما السابق أن جماعة التبليغ والدعوة في مصر لا شأن لها بالسياسة، فكثيراً من المنتمين إليها لديهم توجهات سياسية). </div>تتحدث عن تجربتها مع الإخوان فتقول إنهم يخفون الإخواني المتفوق في الدراسة، ويتشرطون أن لا يعلن عن نفسه أنه من الجماعة حتى يستطيع أن يلتحق بالجامعة كمدرس، ومن ثم يستولي على عقول الشباب.ترى ناهد إمام أن هذه الجماعات لها أجندات سياسية وهم: (تيار ذكوري قح يلصق تصوراته الريفية عن المرأة بالإسلام).<div data-empty="false">في الحالتين، عندما طلبت الطلاق، كان عليها أن توقع وثائق تتنازل فيها عن كل حقوقها، لأن هذا الطلاق الذي يطلب من المرأة هو (طلاق الإبراء)، كما تقول، وبالتالي عادت ناهد في كلتا التجربتين خالية الوفاض، إلا من دموعها وحسراتها. </div>تروي أن أحد أعضاء جماعة الإخوان الكبار كان له زوجة تحدثت عن رأيها في المرشد بشكل سلبي، فأصرت الجماعة على الإخواني الكبير أن يطلق الزوجة فلم يفعل، ففصل وتمت محاربته في رزقه، وأمروا كل الإخوان بسحب قضاياهم من مكتبه، كونه محامياً كبيراً.<div data-empty="false">حال الانسحاب من العالم الذي تشكله هذه الجماعات، وتكوين مجتمع هلامي قائم على ظاهر وباطن سرعان ما يكتشف الأذكياء ممن يدخلونه، أنه متناقض، يقول ما لا يفعل، ويفصل الفرد عن مجتمعه وزمانه، ذاك ما يمكن أن يخرج به القارئ من هذا الكتاب المهم، الذي يعبر عن فئة واسعة من شباب وشابات أخذوا من السياق العام، لكي يدخلوا في متاهات لا يخرجون منها إلا وهم حطام منثور.</div>

الطلاق على الإبراء!

تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.وقال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.من جانبه قال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». 
وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة.
استباقية
أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل».
وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.
وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. 
وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط.
التعاون
وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«العدل» تصمم نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية

39.jpg

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»

تعرّضت شابة روسية لصدمة، حين اكتشفت أنها متزوجة دون علمها من مصري منذ عام 2022، فقررت اللجوء إلى القضاء الروسي لإبطال الزواج.
واكتشفت الأم الروسية، التي لم يكشف عن اسمها، أنها «متزوجة على الورق»، حين تقدمت بطلب إصدار شهادة ميلاد لمولودها الأول.
وكانت قد أضاعت جواز سفرها قبل 3 أعوام، ولم تبلّغ السلطات أو تصدر بدل فاقد، بسبب عدم رغبتها في السفر، حسب وثائق القضية، التي اطلع عليها موقع «أوديتي سنترال» للغرائب. وأصيبت الروسية بصدمة حياتها، حين اكتشفت أن جواز سفرها الضائع استخدمه شاب مصري، أدرج اسمه في خانة «الزوج» في السجل الأسري الروسي. وسارعت إلى دائرة الأحوال الشخصية لإبطال الزواج «المفبرك»، وتم تحويل ملفها إلى القضاء.

منوعات

Varieties

تفقد جواز سفرها فتكتشف أنها متزوجة!

target1764788049930651763.jpg

تعرّضت شابة روسية لصدمة، حين اكتشفت أنها متزوجة دون علمها من مصري منذ عام 2022، فقررت اللجوء إلى القضاء الروسي لإبطال الزواج.

بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، دشن المستشار عمر مروان وزير العدل في جمهورية مصر العربية، منصة الخدمات القضائية المصرية - عن بعد - في الإمارات، خلال حدث استضافه قصر الإمارات بأبوظبي، أمس.
وتعد أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل المصرية والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال وزير العدل المصري خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة: "تمثل هذه المنصة نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة"، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة مالتي ليفل الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيل هذه المنصة.
وعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.
وقال الوزير المصري: سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.
وأوضح أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حالياً تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية.. وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري.
وشدد وزير العدل المصري على أن الاختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام اليكترونية.
بدوره، تحدث السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الدولة خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، مشيراً إلى أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع .
من جانبه، عبر عبد الجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة "مالتي ليفل" الشركة المنفذة للمشروع، عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري قائلاً: إن المشروع يحقق تطوراً كبيراً في تقديم الخدمة للمتعاملين سواء من المصريين أو المواطنين أو المقيمين ويواكب أحدث عمليات التطور باستخدام التقنيات الحديثة .

العالم

World

Global

إطلاق منصة الخدمات القضائية المصرية "عن بعد" في الإمارات

بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، دشن المستشار عمر مروان وزير العدل في جمهورية مصر العربية، منصة الخدمات القضائية المصرية - عن بعد - في الإمارات، خلال حدث استضافه قصر الإمارات بأبوظبي، أمس.

اختتمت أمس فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 الذي استضاف أكثر من 50 شاباً وشابة من سن 17 إلى 37 سنة، لمناقشة مواضيع مهمة تتقدمها الاستدامة، وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات العالمية المعاصرة، عبر الارتقاء بكفاءة إدارة المعلومات والمعرفة لدى الشباب.
وأكّد المشاركون على أهمية المنتدى كمنصةٍ لإشراك شريحة الشباب في صنع القرار في مجال العمل الأرشيفي، تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بتمكين جيل الشباب وتعزيز دورهم باعتبارهم القوة الدافعة للتطوير والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
مشاركة الشباب
وأشاروا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فاعلة للشباب، ورفدهم بكافة السبل والأدوات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة التنمية، منوهين بضرورة تحفيز وتشجيع الشباب على ابتكار الحلول لمختلف تحديات الاستدامة، كما أوضحوا أن المنتدى أتاح مساحاتٍ للشباب للمشاركة في نقاشات تمحورت حول توظيف منهجيات إدارة المعلومات والموارد المعرفية والمواد التوثيقية في معالجة تحديات الاستدامة، ومنحهم منبراً لطرح رؤاهم وأفكارهم وتبادل الخبرات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.
الابتكار  
وركزت فعاليات المنتدى 2023 على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال. وتخلل المنتدى عقد جلساتٍ حوارية وورش عمل ومحاضرات توعوية وتدريبية، وشكل محطة مهمة في مسيرة العمل الأرشيفي.
منصة متميزة 
وشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المعرض المصاحب للكونجرس بمنصة متميزة، وقالت مريم راشد الزعابي باحثة في المركز: إن مشاركة المركز تتضمن الإصدارات التراثية له إلى جانب الوثائق التي تعرض للمرة الأولى ضمن مبادرة «وثيقتي» التي تهتم بجمع الوثائق القديمة ما قبل الاتحاد وحتى الثمانينيات التي تخص تراث الإمارات وهي غير مقتصرة على المؤسسات الحكومية بل وتشمل الأفراد من مواطنين ومقيمين.
وأضافت: جمعنا حتى الآن أكثر من 3 آلاف وثيقة تاريخية نقوم بعرض بعضها في المعارض والمنصات المختلفة داخل وخارج الدولة، كما نقوم بترميم الوثائق التي تحتاج إلى تحسين وترميم بالتعاون مع مراكز مختلفة، مشيرة إلى أن أغلب الوثائق التي وصلت للمركز تعود للفترة إلى ما قبل الاتحاد، وهي عبارة عن شهادات الميلاد وعقود الزواج وعقود البيع ومراسلات المؤسسات الحكومية وغيرها.
وأضافت: عرضنا في مشاركتنا إلى جانب الإصدارات مجموعة وثائق ومقتنيات نادرة، منها جواز سفر حكومة دبي صادر عام 1963 وبطاقة عمل صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحكومة أبوظبي عام 1973، ووثيقة لبيع أرض صادرة من دائرة الطابو لحكومة دبي عام 1957، وخارطة أرض صادرة من دائرة شؤون الأراضي والأملاك لحكومة دبي عام 1968 وشهادة ميلاد صادرة من دائرة الصحة والخدمات الطبية من مستشفى آل مكتوم عام 1972. 
شرطة أبوظبي 
وشاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول دور الأرشيف في تاريخها ومراحل تطورها ضمن ورش وجلسات الحدث.
وقال العقيد مبارك بشير خليفة باحث في الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي إن المشاركة هدفت للإسهام في إثراء مجتمعات المعرفة وتقديم الحلول التي تساعد الجهات والمؤسسات والشركات في المحافظة على أرشيفها وزيادة فعاليتها سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يجمع 3 آلاف وثيقة تاريخية

كونجرس الأرشيف يختتم أعماله بمشاركة واسعة للكوادر الشبابية

اختتمت أمس فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 الذي استضاف أكثر من 50 شاباً وشابة من سن 17 إلى 37 سنة، لمناقشة مواضيع مهمة تتقدمها الاستدامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح اليوم عن إطلاق باقة "أسرتي" بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية باعتبارها الجهة الممكّنة للتحول الرقمي في دولة الإمارات. وتتضمن باقة "أسرتي" خدمات استباقية تلقائية وتكاملية متنوعة تقدم للمواطنين المقبلين على الزواج ابتداءً من عقد القران مروراً بخدمة فصل الزوجين من خلاصة القيد وإنشاء خلاصة قيد جديدة لهما، فضلاً عن خدمات الدعم السكني ومجيء المولود وصولاً لبلوغ الطفل مرحلة الدراسة وحجز المقعد الدراسي، وكل ذلك بشكل استباقي أي قبل أن يتم طلب الخدمة، ومن دون تحميل أية وثائق. 
ويبلغ عدد الخدمات المتضمنة في المرحلة الحالية من باقة "أسرتي" 16 خدمة تقدم لمواطني دولة الإمارات من دون طلبها أو تعبئة طلبات الحصول عليها، ومن دون تحميل أية وثائق، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة. 
وقد تمت عملية الربط من خلال الرابط الحكومي للخدمات (GSB) الذي طورته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كأحد ممكنات الحكومة الرقمية، ومن المقرر أن يرتفع عدد الخدمات المقدمة في الباقة بعد اكتمالها إلى 79 خدمة يتشارك في تقديمها 185 جهة ومؤسسة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وبين تلك الجهات.
 وأشار معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة إلى أهمية باقة "أسرتي" باعتبارها تجسيداً لجيل جديد من الخدمات الحكومية الاستباقية، التي تقوم على تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين دون طلبها أو تعبئة بيانات الاستمارات الخاصة بها أو تحميل أية وثائق، حيث يحصل المواطن على تلك الخدمات بشكل استباقي من خلال منصة "أسرتي" على الموقع الإلكتروني Usrati.gov.ae بمجرد حلول موعدها وقبل طلبها، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد ويرفع من مستوى سعادتهم ويحقق تطلعاتهم وأحلامهم.
 وأوضح معاليه أن باقة "أسرتي" تأتي في سياق حرص الهيئة على الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة الحكيمة المتعلقة بتطوير الخدمات وتقديمها بشكل استباقي دون طلبها وإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم، كما أنها تجسد مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل الثمانية، وتنطلق من توجهات ورؤية استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، كما تسهم في تمكين متطلبات وأهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، حيث تدعم مخرجات باقة "أسرتي" ريادة الدولة وتعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الحكومية والتي تقدم تلقائياً مجموعة من الخدمات بصورة استباقية وتكاملية دون أية طلبات أو وثائق يتم تقديمها بواسطة المتعاملين. وأضاف معاليه قائلاً: "بفضل دعم قيادتنا الحكيمة، وإخلاص العاملين في الهيئة والتعاون البناء والمثمر الذي يقدمه شركاؤنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، استطعنا تشييد منظومة خدمات رائدة ومتطورة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها في المحافل العالمية والمؤشرات الدولية".
 وأشار معالي علي محمد الشامسي إلى أن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة مرت بمراحل عدة بداية من الخدمات الورقية التي تستغرق وقتاً لإنجازها ثم الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدم على مدار الساعة، ثم الخدمات الاستباقية التي تقدم للمتعاملين قبل طلبها، موضحاً أنه في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وقدرة الهيئة المتنامية على توظيف التطبيقات التكنولوجية، انتقلت خدمات الهيئة إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الخدمات التلقائية "قبل الطلب"، حيث يتم تصميم الخدمات وتقديمها، بناءً على نماذج التنبؤ الخاصة باحتياجات المتعاملين المستقبلية واستخدام البيانات بطريقة تمكن الهيئة من معرفة متعامليها والخدمات المستقبلية التي يحتاجونها والمبادرة بتقديمها للمتعامل قبل بطلبها. 
وتتضمن رحلة المتعامل المواطن في المرحلة الحالية من باقة "أسرتي" مجموعة من الخدمات الاستباقية تعكس المفهوم الحقيقي لجودة الحياة وتقدم بشكل استباقي دون طلبها، حيث تشمل تلك الخدمات توثيق عقد القران، وإصدار أو تحديث خلاصة القيد الإلكترونية، ومنحة الزواج، وبيانات الراتب والأراضي والأملاك، والدعم السكني، والحمل ومواعيد المراجعات الطبية، ومواعيد التطعيمات. 
وأضاف أن مكونات باقة "أسرتي" تتضمن جميع الخدمات المتضمنة في باقة "مبروك ما ياك" التي طورتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تشمل استخراج شهادة الميلاد والهوية وإصدار جواز السفر وإضافة الطفل في خلاصة القيد، والعلاوة الاجتماعية والتفعيل التلقائي لإصدار وتجديد البطاقة الصحية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، وإضافة علاوة الطفل، وعرض استبيانات النمو، لحين بلوغه سن الدراسة وحجز المقعد الدراسي له في الحضانات والمدارس الحكومية.
 وذكر معاليه أنه من الجهات الأخرى التي شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تصميم وتقديم خدمات المرحلة الحالية من باقة "أسرتي"، المجالس التنفيذية، الحكومات الرقمية والإلكترونية بالإمارات المختلفة، الصحة ووقاية المجتمع والعيادات التابعة لها، الهيئات الصحية، تنمية المجتمع، وزارة العدل، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دوائر الموارد البشرية المحلية، دوائر الأراضي والأملاك، برامج الإسكان، المحاكم ودوائر القضاء والحضانات الخاصة. 
من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، خلال الكلمة الافتتاحية لحفل إطلاق باقة الخدمات الجديدة الذي أقيم في فندق ركسوس مارينا بأبوظبي، أن تدشين باقة خدمات "أسرتي"، هو خطوة جديدة تخطوها دولة الإمارات نحو ترسيخ المفهوم الحقيقي لجودة الخدمات والحياة، حيث تمثل هذه النوعية من الخدمات التكاملية طليعة جيل جديد من الخدمات الاستباقية الحكومية التي يتشارك في تقديمها العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقدم للمتعاملين دون طلبها بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات المواطن المستقبلية، بما يسهم في بناء مستقبل الخدمات الحكومية على أسس صحيحة تجسد توجهات القيادة، وتلبي طموحات وأحلام أفراد المجتمع.
 وأشار سعادته إلى أن باقة "أسرتي" تستهدف تقديم خدمات متنوعة للمواطن منذ لحظة الولادة وحتى مراحل متقدمة من العمر، حيث تتضمن في المرحلة الحالية 16 خدمة استباقية، يتشارك في تقديمها 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، من خلال الربط الإلكتروني، وتم تصميم تلك الخدمات عبر 7 ورش تصميم مشترك، وشارك في تصميمها أكثر من 100 متعامل ومتعاملة يمثلون المراحل العمرية المختلفة للمواطنين المستهدفين.
 وأوضح أنه من المقرر أن يرتفع عدد الخدمات التي تقدم ضمن باقة "أسرتي" باكتمال مراحلها إلى 79 خدمة يتم تقديمها تلقائياً للمواطنين دون طلبها أو تقديم وثائق بمجرد حلول موعدها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 185 جهة حكومية وخاصة في كافة إمارات الدولة.  
ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تعتز بدور الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة في تصميم وتطوير وتقديم خدمات "باقة أسرتي"، مشيراً إلى أن شراكة الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالخدمات التي تشملها الباقة كان له أكبر الأثر في خروج باقة "أسرتي" للنور بهذا الشكل المشرف والريادي، حيث حرص الجميع على إنجار المهام المطلوبة في جميع مراحل تنفيذ الباقة في المواعيد المقررة ووضع الحلول السريعة للتحديات التي واجهت فرق العمل.
 وأضاف سعادته: "تتطلع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لمزيد من التعاون والربط مع كافة الشركاء، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي هي جزء من أهداف دولة الإمارات، وما أحوجنا اليوم لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تقديم الخدمات، لتكون تلك المعارف والخبرات زاداً ومعيناً تستفيد منه الأجيال القادمة في تطوير منظومة الخدمات والاستجابة للمتغيرات والمستجدات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات".
 من جانبه قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تمثل مبادرة "أسرتي" محطة مهمة على طريق الانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتضافر فيها جهود المؤسسات كافة لتحقيق وعد حكومة دولة الإمارات الذي ينص على أن أولوية الإنسان من خلال تقديم الخدمات عبر قنوات موحدة ومتناسقة ضمن تجربة سلِسلة واستباقية تعزز سعادة المواطنين وتسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031. ومن أهم ما يميز هذه الباقة أنها ثمرة للشراكة الشاملة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة للقطاع الخاص، كما تمتاز الباقة باعتمادها على انسيابية تدفق البيانات بين العديد من الجهات استناداً إلى البنية التحتية الرقمية التي تشكل الأرضية الصلبة للتحول الرقمي على المستوى الوطني".
 ومن جانب آخر أكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية وفق باقات خدمية متكاملة يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تطوير منهجيات العمل الحكومي وصولاً لأفضل نموذج بما يواكب متطلبات المستقبل وتحقيق ريادة الدولة عالمياً في مجال تقديم الخدمات.
 وقال ابن طليعة: "إن إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمات باقة "أسرتي"، التي تتضمن خدمات استباقية تلقائية ومتكاملة وتقوم على تطلعات أفراد المجتمع ورؤيتهم التطويرية للخدمات الحكومية، يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات ويسهم في إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة ما يختصر على المتعاملين الجهد والوقت للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس".

"الهوية والجنسية " تطلق منصة خدمات "أسرتي" لدعم المواطنين المقبلين على الزواج

منذ ما يقرب من قرنين، في 26  مارس 1827، توفي لودفيغ فان بيتهوفن، أحد المؤلفين الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية، في فيينا عن عمر يناهز 56 عاماً... لكن مذاك، لم تتوقف المناقشات حول الأسباب الدقيقة لوفاته بين المتخصصين.
وقد استخدم باحثون أخيراً تقنية غير مسبوقة لكشف معلومات جديدة عن وفاة المؤلف الموسيقي الألماني في سن مبكرة، من خلال تحليل الحمض النووي الخاص به بالاعتماد على خصل من شعره.
وكشفت دراستهم التي نُشرت نتائجها الأربعاء في المجلة العلمية "كارنت بايولوجي"، عن استعداد وراثي قوي لدى بيتهوفن للإصابة بأمراض الكبد، فضلاً عن إصابته بفيروس التهاب الكبد من النوع "ب" في أواخر عمره، وهما عاملان من المحتمل أن يكونا قد ساهما في وفاته، على الأرجح جراء تليف في الكبد تفاقم لديه جراء تناوله للكحول.
لكن لم يتمكن الباحثون من شرح سبب إصابته بالصمم التدريجي، والذي تسبب في الكثير من الألم لمؤلف السيمفونية التاسعة.
في عام 1802، أعرب الملحن في رسالة إلى إخوته كتبها في لحظة يأس، عن رغبته في توصيف مرضه بعد وفاته ونشر أسبابه على الملأ.
قال تريستان بيغ، الباحث في جامعة كامبريدج والمعد الرئيسي للدراسة، خلال مؤتمر صحافي "لقد سعينا لتحقيق هذه الرغبة".
ورغم استمرار الغموض حول بعض الأمراض الكثيرة التي عانى منها بيتهوفن، "كنا محظوظين للغاية، للحصول على مثل هذه النتائج الرائعة"، وفق بيغ الذي أطلق هذا المشروع في عام 2014 .
خمس خصلات شعر  
قبل هذه الدراسة الجديدة، استندت الأبحاث حول صحة بيتهوفن بشكل أساسي على مراسلاته أو مذكراته أو ملاحظات أطبائه أو حتى تقرير تشريح الجثة.
هذه المرة، نظر العلماء في ثماني خصلات شعر جرى التعريف عنها بأنها تخص بيتهوفن، كانت موجودة ضمن مجموعات عامة أو خاصة.
وخلص الباحثون إلى أن خمساً من هذه الخصلات عائدة إلى رجل واحد، مع تغييرات طرأت عليها تُظهر أنها عائدة إلى أوائل القرن التاسع عشر.
وثمّة وثائق كثيرة تفصّل بشكل دقيق مسار اثنين من هذه الخصلات الخمس على مدى القرنين الماضيين. إحدى هاتين الخصلتين أهداها بيتهوفن نفسه عام 1826 لصديق موسيقي، والثانية كانت مع صديق للعائلة تولى ترتيب جنازته، إلى أن بيعا بالمزاد العلني عام 2016.
وفقاً للباحثين، من شبه المؤكد أن هذه الخصلات الخمس التي كانت موجودة خلال السنوات السبع الأخيرة من حياة بيتهوفن، أصلية.
من ناحية أخرى، استبعد الباحثون في دراساتهم ثلاث خصلات أخرى، إحداها استُخدمت لدعم فرضية موت بيتهوفن عن طريق التسمم بالرصاص، ولكن تبيّن في الواقع أنها تخص امرأة.
وحُدد بعد ذلك تسلسل للحمض النووي في ألمانيا، في مختبر معهد ماكس بلانك لعلم الأناسة في لايبزيغ، حيث تجرى في العادة دراسات مرتبطة بالبشر من عصور ما قبل التاريخ. 
على عكس تحليل العظام، "في الشعر، يتحلل الحمض النووي بشدة"، وفق ما أوضح يوهانس كراوس، رئيس قسم علم الوراثة في هذا المعهد، المشارك في إعداد الدراسة.
وقال كراوس "كان من الصعب جمع ما يكفي من الحمض النووي لتحديد تركيبة المجين بالكامل". 
واستُخدمت أمتار عدة من الشعر في هذا البحث الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تحديد التسلسل الجيني لثلاثة أرباع المجين (أو الجينوم، الذي يحدد التركيبة الجينية الكاملة لكائن حي).
استعداد وراثي
وخلصت الدراسة إلى أن بيتهوفن، الذي أصيب بنوبتين على الأقل من اليرقان، الأولى حصلت عام 1821، كان لديه "استعداد وراثي كبير" للإصابة بأمراض الكبد. 
كما كشفت الدراسة أن بيتهوفن كان مصاباً بفيروس التهاب الكبد من نوع "ب"، على الأقل خلال الأشهر الأخيرة من حياته، لكن الإصابة ربما حصلت قبل ذلك. ومع ذلك، فإن هذا المرض المزمن هو من الأسباب الرئيسية لتليف الكبد.
كذلك، بات معلوماً أن بيتهوفن كان يتناول الكحول بكثرة.
وقال ماركوس نوثين، المشارك أيضاً في إعداد الدراسة، "لذلك نعتقد أن مرضه يأتي من تفاعل" بين هذه العوامل الثلاثة.
من ناحية أخرى، لم يتمكن الباحثون من استخلاص استنتاج نهائي بشأن مشكلات المؤلف المعوية (لكن تم استبعاد فرضية معاناته من حساسية على اللاكتوز)، كما أخفقوا خصوصاً في تحديد سبب الصمم الذي كان يعاني منه، والذي قد يكون ناتجاً عن تصلب الأذن أو مرض بادجيت.
لاستكمال عملهم، قارن العلماء الحمض النووي لبيتهوفن مع الحمض النووي لخمسة رجال بلجيكيين كانوا يتشاركون مع المؤلف أحد الأقارب البعيدين في القرن السادس عشر، هو أيرت فان بيتهوفن.
وأتت المفاجأة بأن صبغية (كروموسوم) "واي" (الموجودة لدى الذكور) لدى هؤلاء الرجال الخمسة لا تتطابق مع تلك الخاصة بالموسيقي.
وفقاً للباحثين، فإن التفسير الوحيد الممكن هو حصول علاقة خارج نطاق الزواج، في مكان ما بين الأجيال السبعة التي تفصل بين هذا السلف المشترك وولادة بيتهوفن، في بون عام 1770.

بعد قرنين من الزمان.. 5 خصلات شعر تحدد سبب وفاة بيتهوفن

هغع

أمرت محكمة إسبانية رجلاً، بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي خلال فترة زواجهما، وذلك بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، على ما أظهرت وثائق قضائية.
وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفاً و300 دولار) احتُسبت «على أساس الحد الأدنى للأجر» طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة بهذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة. 
وجاء في الحكم أن الزوجة كرّست نفسها منذ الزواج «للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك». وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020. وأُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق الـ 18 عاماً.

زوجة تُعوّض بـ 200 ألف يورو عن عملها المنزلي

target3894307347292997006.jpg

أمرت محكمة إسبانية رجلاً، بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي خلال فترة زواجهما، وذلك بالاستناد

يعد مركز دبي للوثائق التاريخية بموقعة الفريد على ضفاف الشندغة، والذي يحتوي تقريباً على 100 ألف وثيقة نادرة، منارة حضارية تحكي تاريخ إمارة دبي وتوثق ذكريات النهضة التنموية في الإمارة، التي أكدت أنها مدينة متكاملة الأركان وذات نظام إداري منضبط في كافة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وتسير دفتها الرئيسة على إيقاع منظم يستشرف المستقبل على ظلال ماض عريق.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2022/08/25/4501143.jpeg"/>
طابع ساحر
العودة إلى الماضي المحمل بذكريات أهل دبي وأحيائها عبر وثائقها النادرة، كان لا بد أن يكون عبر بيوتها وأزقتها في حي الشندغة، ليحمل مركز دبي للوثائق التاريخية طابعاً ساحراً من عبق المكان وأرشفة الزمان، فوقع الاختيار على منزلين تاريخيين تعود ملكيتهما للمواطنيْن علي بن حريز، وأحمد بن زايد، وعلى مساحة 2650 قدماً مربعة استخدمت الغرف الـ 8 في الدور الأرضي لعرض الوثائق وحفظها، والدور العلوي لغرف الإدارة وقاعة للباحثين.
250 وثيقة 
وفى السياق يقول: عبد العزيز الشحي، رئيس مركز دبي للوثائق التاريخية: المركز يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي وقائم على تنفيذ أفضل الممارسات في حفظ الوثائق وتجميعها وتنظيمها وتصنيفها وترميزها وفق منهجية التوثيق المعمول بها عالمياً في هذا المجال وإتاحتها للباحثين والمهتمين ولكل من يرغب في التعرف على تاريخ الإمارة وما تشمله من إضاءات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك العلاقات الدولية منذ مطلع العقد الثالث من القرن العشرين والموثقة بأكثر من 250 وثيقة في المعرض الدائم والموزعة على 8 قاعات رئيسية،إلى جانب عديد من الصور القديمة التي تجسد تاريخ دبي وتظهر مراحل تطورها، وبعض هذه الوثائق من الصور نادرة في مضمونها وأهميتها التاريخية.
<img alt="الصورة : تصوير- دينيس مالاري" src="/albayan/uploads/archives/inline/2022/08/25/4501145.jpeg"/>
قاعات متخصصة 
ويضيف عبد العزيز أن قاعات العرض تحمل العديد من المسميات المرتبطة بتاريخ إمارة دبي ومنها على سبيل المثال: آل مكتوم التي تحتوي على وثائق خاصة بحكام دبي، إلى جانب قاعة «الشندغة التي تحوي العديد من الوثائق حول التاريخ الاجتماعي للمنطقة مثل عقود الزواج، وأوراق التقاضي بين الناس، إضافة إلى المراسلات الشخصية لهم بما فيها» في حين تضيء قاعة «الجمارك» على فترة استثنائية من تاريخ الإمارة وتضم وثائق متعلقة بالاقتصاد والتبادلات التجارية سواء للجهات الحكومية أو الخاصة، وفي القاعة «الإدارية»يمكن للزائر الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالدوائر الحكومية إضافة لقاعة «الخرائط القديمة» وما تشمله من خرائط ومخطوطات نادرة للمنطقة والإمارة وتشمل قاعة «الصحف والمجلات» على كافة الأخبار النادرة والصور التاريخية حول الحياه اليومية، كما تضم القاعة نسخة من العدد الأول من جريدة «البيان»، وصوراً في مجال الرياضة والتعليم والأحياء القديمة في حين تحتفظ «قاعة الأحكام والتواقيع» بنماذج نادرة من الأختام والوثائق التي تحمل توقيع حكام إمارة دبي.
ترميم الوثائق 
وحول أهمية المركز كصرح ثقافي وحضاري في إمارة دبي يقول عبد العزيز: يقوم المركز بالعديد من المهام الرئيسة في نشر الوعي بأهمية الوثائق التاريخية إلى جانب إقامته للمعارض التوثيقية وإعداد الندوات والمحاضرات المتخصصة في مجال علم الوثائق والتوثيق، كما يدعم تنظيم ورشات ودورات فنية لترميم الوثائق والمخطوطات يشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين، وإعداد الدراسات المتخصصة التوثيقية التاريخية والتي تخص إمارة دبي، عبر مساعدة الباحثين الأكاديميين في إعداد رسائلهم وأطروحاتهم العلمية سواء تعلق الأمر برسائل الماجستير أو الدكتوراه.
10 آلاف زائر 
ويعتقد عبد العزيز أن المركز عبر موقعه الاستثنائي الذي يتوسط متاحف وبيوت منطقة الشندغة التي تعد اليوم منارة ثقافية ومزاراً سياحياً تاريخياً، حيث يزور المركز سنويا أكثر من عشرة آلاف زائر من مختلف الجنسيات وطلاب الجامعات والمدارس، يسلط المركز الضوء على جهود إمارة دبي في حفظ وترميم وثائقها النادرة عبر التواصل مع أفراد المجتمع ومالكي وحائزي الوثائق الخاصة، كما تبرز دور المركز في بناء نظام إدارة الوثائق الخاصة بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتعريف زائري المعارض بالرصيد الحضاري من خلال عرض أبرز الوثائق والصور التاريخية النادرة التي تحكي جانباً من تاريخ دبي العريق. 
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي_للوثائق</a>.. التاريخ يُروى على ضفاف <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%AF%D8%BA%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الشندغة</a><a href="https://t.co/uX7hFDEwmf">https://t.co/uX7hFDEwmf</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/o8KuYowoJv">pic.twitter.com/o8KuYowoJv</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1562847480462675968?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

«دبي للوثائق».. التاريخ يُروى على ضفاف الشندغة

أكدت دائرة القضاء أبوظبي أنه لا يوجد في الوقت الحالي، قرار أو توجه لعودة إجراءات التقاضي الحضوري قريباً، جاء ذلك خلال ملتقى إعلامي نظمته الدائرة أمس، تحت عنوان «التقرير السنوي لدائرة القضاء 2021... أرقام وإنجازات». وسجلت الدائرة إنجازاً كبيراً في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2021، بلغت 98.63 % خلال العام الماضي. مشيرة في الوقت نفسه بأن عدد القضايا المعروضة سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة بلغت 29.4 % وذلك بالمقارنة مع عام 2020.
وتعكس تلك النسبة، نجاح محاكم أبوظبي في الحفاظ على نسبة فصل في الدعاوى تفوق الـ 98%، وسجلت محاكم الظفرة أعلى نسب فصل في الدعوى مسجلة، نسبة 99.17% بواقع 3529 دعوى تم البت فيها، تلتها محاكم العين التي حققت نسبة فصل وصلت إلى 98.80، بواقع 28 ألفاً و552 دعوى، بينما بلغت نسبة الفصل في محاكم أبوظبي 98.67%، بواقع 104 آلاف و964 دعوى تم البت فيها.
وتفصيلاً، فقد نظمت دائرة القضاء أبوظبي، أمس، ملتقى إعلامياً، تحت عنوان «التقرير السنوي لدائرة القضاء 2021... أرقام وإنجازات»، أكدت خلاله بأن النتائج والإحصائيات المحققة منذ تفعيل آليات التقاضي «عن بعد» اعتماداً على البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدائرة، توضح نجاح تلك الممارسات واستمرارية إنجازها للقضايا المعروضة، على الرغم من زيادتها، مضيفة بأنه «لا يوجد في الوقت الحالي، قرار أو توجه لعودة إجراءات التقاضي الحضوري التي كانت متبعة في السابق، خاصة في ظل ما تلقاه إجراءات التقاضي «عن بعد» من إشادة من قبل كافة أطراف التقاضي لما تتميز به من سرعة وسهولة وإنجاز».
مقيد
وأشارت المؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء أبوظبي إلى أن عدد الدعاوى التي تم البت فيها في عام 2021، بلغ 166 ألفاً و899 دعوى، بنسبة فصل وصلت إلى 98.63%، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة تقييد وإحالة من التحضير لعدد 155 ألفاً و478 دعوى.
ووصل عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة خلال العام الماضي إلى 607 آلاف و118 طلباً، وعدد جلسات المحاكمة «عن بعد» إلى 70 ألفاً و716 جلسة.
وبينت الدائرة بأن خطتها الاستراتيجية لعام 2021 – 2022 تشتمل على 32 مؤشراً استراتيجياً، و4 أولويات استراتيجية هي: دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية.
درجات التقاضي
أما على مستوى درجات التقاضي، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المتداولة أمام محاكم أبوظبي الابتدائية، 138 ألفاً و806 دعاوى، تم البت في 137 ألفاً و45 دعوى، وشهدت المحاكم الاستئنافية تداول 23 ألفاً و854 دعوى، والبت في 23 ألفاً و423 دعوى، بينما سجلت محكمة النقض، تداول 6556 دعوى، والبت في 6431 دعوى.
وفيما يتعلق بالفترات الزمنية لمدة نظر الدعوى وصدور الحكم، فقد أشارت الإحصائيات إلى تسجيل المحكمة نسبة فصل وصلت إلى 83%.
النيابة العامة
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة بإمارة أبوظبي 129 ألفاً و63 قضية، وعدد عمليات التحقيق «عن بعد» 7770 تحقيقاً، بينما بلغ إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام نحو 72 ألفاً و812 إجراء، والأوامر الجزائية 45 ألفاً و247 أمراً.
وأصدرت النيابة العامة خلال العام الماضي، 66 ألفاً و256 أمر إحالة، في الوقت الذي نفذت فيه 94 ألفاً و602 طلب إلكتروني.
21 %
أما فيما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد بلغ إجمالي عدد معاملات عقود الزواج المنجزة 6443 معاملة بنسبة زيادة وصلت إلى 21%، ومعاملات وصايا غير المسلمين المنجزة إلى 2007 معاملات بنسبة زيادة بلغت 16%، فيما بلغ إجمالي عدد معاملات التوثيق المنجزة 78 ألفاً و228 معاملة بزيادة وصلت إلى 50%، ومعاملات الكاتب العدل المنجزة 95 ألفاً و707 معاملات بزيادة 6%.
ووصل إجمالي جلسات الخبرة المنعقدة خلال الفترة ذاتها إلى 4575 جلسة، وعدد عمليات الندب إلى 5673 عملية ندب، فيما تم عقد 4575 جلسة خبرة بنسبة زيادة وصلت إلى 20%.
وشهد العام الماضي تنفيذ مركز رؤية، لنحو 10 آلاف و628 أمر رؤية، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة عن طريق مركز العلوم الجنائية والإلكترونية 4890 طلباً.
مشاريع 
واستعرض أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي 2021، والتي منها «النافذة الموحدة للتقاضي» والتي تتيح لقضاة محاكمة مدينة أبوظبي والعين والظفرة، النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية، ومشروع «محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، ومشروع «القيد التفاعلي» الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة، والذي تم من خلاله تقديم 5458 خدمة منذ إطلاقه في يونيو 2021.
المصادقة الرقمية
وتضمنت قائم المشروعات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2021 مشروع «المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق» والذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة وموائمة، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منه على وثائق الكاتب العدل، بإجمالي معاملات مصدقة رقمياً وصل إلى 162 ألفاً و868 معاملة خلال عام 2021.
ولفتت الإحصائيات إلى تولي محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي، المعنية بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل عن 500 ألف درهم، النظر في 2772 دعوى خلال 6 أشهر من العام الماضي.
 أكثر من 100 عقد زواج مدني
قالت دائرة القضاء أبوظبي بأن محكمة مسائل الأسرة المدنية، تلقت أكثر من 100 طلب لعقد زواج مدني منذ إنشائها، مقدمة من أكثر من 35 جنسية، مشيرة بأن المحكمة المتخصصة الجديدة معنية بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وجميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الجاليات الأجنبية في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية، كما توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

«قضاء أبوظبي» يستبعد العودة للتقاضي الحضوري قريباً

يبل

طلبت كيم كارداشيان إنهاء زواجها من مغني الراب كاني ويست على الفور، قائلة إنه لن تكون هناك مصالحة "ذات قيمة في الوقت الحالي".
وقالت نجمة تلفزيون الواقع /41 عاما/ إن الخلافات التي لا يمكن حلها "مازالت قائمة" بين الزوجين وأنها طلبت عدة مرات أن يوافق ويست على الانفصال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وفي وثائق قانونية حصلت عليها الوكالة، قالت كارداشيان إنه "لن يكون هناك أي تحامل" على ويست إذا تم إنهاء الزواج وأن الطرفين يستحقان "الفرصة في بناء حيوات جديدة".
وأوضحت أن "خلافات لا يمكن تسويتها موجودة ولا تزال قائمة بيني وبين ويست مما أدى إلى انهيار زواجنا بشكل لا رجعة فيه".

كيم كارداشيان ترفض مصالحة زوجها لهذا السبب

في جريمة مروعة وصفها القاضي والإعلام في الهند بأنها «شيطانية»، أقدم رجل هندي على إزهاق روح شريكة حياته في 4 محاولات آخرها كان بإمساك ثعبان كوبرا ووضعها على يدها حتى يضمن موتها المحقق.
وقضت محكمة هندية في ولاية كيرالا بسجن رجل مدى الحياة عقب إدانته بقتل زوجته باستخدام ثعبان كوبرا، مستغلا انتشار ظاهرة مقتل الناس بسم الأفاعي في بلاده، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وتعود تفاصيل القصة، إلى بداية ارتباط الضحية بالزوج المجرم، حيث أراد أب أن يطمئن على مستقبل ابنته التي تعاني صعوبات في التعلم، فبحث لها عن رجل يصونها ويتخذها زوجة وأما لأطفاله، ليتعرف من خلال أحد مكاتب الزواج على شاب كان يبلغ من العمر 25 عاما، يدعى سوريش كومار.
وبحسب وثائق المحكمة فإن كومار وافق على الارتباط بالفتاة إثيرا، في 2018 لـ«أسباب ومصالح مادية»، إذ قدم له والد عروسه مهرا مكونا من سيارة، قيمتها 500 ألف روبية (6700 دولار) بالإضافة إلى نحو 750 غراما من الذهب.
ولم يكتف والد إثيرا بذلك، بل إنه كان يعطي زوج ابنته ما يعادل 107 دولارات شهريا لقاء الاعتناء بابنته، فضلا عن تكفله بمصاريف دراسة شقيقته الجامعية.
وبعد أن أنجب الزوجان طفلهما، بدت على الزوج علامات التأفف والضجر من زوجته التي كانها يعتبرها بلهاء وساذجة، حيث خطط للتخلص منها.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المتهم وبعد متابعته لمقاطع مصورة عبر يوتيوب تتحدث عن عالم الأفاعي، تعرف على مروض ثعابين واشترى منه أفعى بـ135 دولارا بحجة أنه من محبي تلك الحيوانات الزاحفة.
وترك الرجل تلك الأفعى على درج منزله وطلب من زوجته إحضار حاجة له على أن تتلقى لدغة قاتلة، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن لاحظت إثيرا الأفعى، لتطلق صرخات استغاثة وتلوذ بالفرار.
وبعد ذلك قرر أن يشتري كومار ثعبان كوبرا باعتباره أشد سمية، ولكنه عندما دسه بالفراش خلال نوم زوجته، شعرت الأخيرة بحركة مريبة وتمكنت من النجاة للمرة الثانية، وهنا أخفى الزوج «سلاحه» في كيس بلاستيكي بانتظار فرصة سانحة أخرى.
وفي المرة الثالثة، وقبل أن يباشر فعلته وضع حبوبا منومة لزوجته في الأكل حتى تستغرق بالنوم وتلدغها الأفعى.
واستيقظت المرأة المغدور بها وهي تصرخ من قوة الألم، ومع بعض التأخير أخذها كومار إلى المستشفى، حيث ادعى أنها تعرضت للعض في الخارج أثناء غسل الملابس.
ودحضت الزوجة رواية زوجها للأحداث وأكدت أنها لم تغسل الملابس يومها.
وبقيت إثيرا في المستشفى 52 يوما للعلاج، لتخرج شبه مشلولة من هناك، إلا أن المتهم قرر أن يكرر فعلته حيث أمسك برأس أفعى كوبرا ووضعها على ذراع زوجته اليسرى وهي نائمة في منزل أهلها ليتأكد من دخول كمية كافية من السم تقضي عليها بشكل نهائي وهو ما حدث فعلا.
وكاد الزوج القاتل أن ينجو بفعلته لولا أن الشكوك راودت عائلة الضحية، ليتقدموا بشكوى إلى الشرطة، ليتبين من خلال التحقيقات الحثيثة أنها قتلت، إذ أثبتوا أن قطر عضة الأفعى كان أكبر من المعتاد مما يعني أن هناك شخصا كان يمسكها.
وخلال المحكمة أحضر الادعاء العام فريقا من المختصين أكدوا عبر تجربة واقعية استحالة أن تلدغ أفعى الكوبرا شخصا نائما لم يهاجمها أو يستفزها، بالإضافة إلى أن الجريمة وقعت ليلا، ومن المعروف بحسب كلام أولئك الخبراء أن ذلك النوع من الزواحف يخلد إلى النوم قبل الساعة الثامنة مساء.
وفي معرض قراره على الحكم، وصف القاضي تلك الجريمة بأنها «شيطانية ومروعة»، فيما أوضح الادعاء العام أن كشف ملابسات الجريمة كان أمرا رائعا، مشيرا إلى أن الهند سجلت 1.2 مليون حالة وفاة من عام 2000 إلى عام 2019 بسم الأفاعي، وأن 99.9% سجلت على أنها «حوادث عرضية».

جريمة شيطانية.. قتل زوجته بأربع لدغات أفاع آخرها الكوبرا

بعد ساعات قليلة من تسريب صديق له وثائق تؤكد زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي، فاجأ الفنان العراقي علي يوسف جمهوره بإعلان اعتزاله الفن والغناء طالبا من الله العفو والغفران.
وأعلن علي يوسف قرار اعتزاله عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" قائلا: "أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران"، وحرص على منع خاصية التعليقات تماما كي لا يتلقى مزيدا من الانتقادات.
وكان يوسف قد شكك في عقد زواجه بالفنانة الكويتية هند البلوشي  الذي نشره الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلا: "بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات التي نشرها.. أنا إمبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى".
وكان الفنان العراقي قد تعرض لحملة هجوم شرسة وانتقادات لاذعة، بسبب تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وتطليقها، في بث مباشر أمام الجميع، وفق "روسيا اليوم".
وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي، قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب.
وقالت في مقطع فيديو لها عبر "إنستغرام": "كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول.. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي.. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك.. وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير".

بعد تسريب وثائق تؤكد زواجه من فنانة كويتية.. الفنان العراقي علي يوسف يصدم جمهوره

أحبطت الشرطة الإيطالية أول أمس الأربعاء خطة "رهيبة" بعد توقيفها رجلا كان يريد شل خطيبته السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على يد رجل آخر جنده لهذه الغاية عبر شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب).
ووصفت الشرطة هذه الخطة بأنها "فيلم تشويق معاصر"، موضحة أنها "المرة الأولى" التي تنجح فيها بإحباط جريمة من هذا النوع جرى التخطيط لها عبر الإنترنت، وفق ما نقلت "يورونيوز".
وقد وُضع الرجل، وهو خبير معلوماتية في الأربعينات من العمر يعمل في شركة كبيرة، في الإقامة الجبرية واتُّهم بمحاولة إلحاق أذى جسدي جسيم وممارسة مضايقات.
وهو خطط للعملية "بأدق تفاصيلها"، وكان يسعى لجعل خطيبته السابقة مشلولة على كرسي متحرك، وكان وافق على دفع "مبلغ كبير" من عملة بتكوين المشفرة للرجل الذي جنّده ودفع له سلفة مالية لهذه الغاية، وفق الشرطة.
وذكرت وكالة الصحافة الإيطالية (آجي) استنادا إلى وثائق قضائية أن الرجل المأجور كان سيتلقى مبلغا يقرب من عشرة آلاف يورو. وكانت الخطة تقضي برميه الحمض الكاوي على وجه الخطيبة السابقة من دون لمس العينين بما كان ليشبه عملية سطو، بحسب المصدر عينه.
وأوضحت الشرطة الإيطالية أنها بدأت التحقيق في الموضوع في فبراير، بعدما تلقت بلاغا عبر الإنتربول من أجهزة شرطة في بلد أوروبي آخر رصد عناصرها محادثات مشبوهة على الإنترنت المظلم.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيطاليا حالات عدة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عن عنف ممارس في حق النساء، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي وجرائم قتل ارتكبها رجال بحق شريكاتهم الحاليات أو السابقات.
وذكر المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا بالاستناد إلى آخر الأرقام المتوافرة أن من أصل 111 امرأة قضين في جرائم قتل سنة 2019، 55 قُتلن على يد الزواج أو الشريك فيما سقطت 13 على يد شريك سابق.

يجنّد رجلاً عبر "الدارك ويب" لشلّ خطيبته السابقة وتشويهها

أحبطت الشرطة الإيطالية أول أمس الأربعاء خطة "رهيبة" بعد توقيفها رجلا كان يريد شل خطيبته السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على يد رجل آخر جنده لهذه الغاية عبر شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب).

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها أحبطت خطة "رهيبة" بعد توقيفها رجلا كان يريد شل خطيبته السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على يد رجل آخر جنده لهذه الغاية عبر شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب).
ووصفت الشرطة هذه الخطة بأنها "فيلم تشويق معاصر"، موضحة أنها "المرة الأولى" التي تنجح فيها بإحباط جريمة من هذا النوع جرى التخطيط لها عبر الإنترنت.
وقد وُضع الرجل وهو خبير معلوماتية في الأربعينات من العمر يعمل في شركة كبيرة، في الإقامة الجبرية واتُّهم بمحاولة إلحاق أذى جسدي جسيم وممارسة مضايقات.
وهو خطط للعملية "بأدق تفاصيلها"، وكان يسعى لجعل خطيبته السابقة مشلولة على كرسي متحرك، وكان وافق على دفع "مبلغ كبير" من عملة بتكوين المشفرة للرجل الذي جنّده ودفع له سلفة مالية لهذه الغاية، وفق الشرطة.
وذكرت وكالة الصحافة الإيطالية (آجي) استنادا إلى وثائق قضائية أن الرجل المأجور كان سيتلقى مبلغا يقرب من عشرة آلاف يورو.
وكانت الخطة تقضي برميه الحمض الكاوي على وجه الخطيبة السابقة من دون لمس العينين بما كان ليشبه عملية سطو، بحسب المصدر عينه.
وأوضحت الشرطة الإيطالية أنها بدأت التحقيق في الموضوع في فبراير، بعدما تلقت بلاغا عبر الإنتربول من أجهزة شرطة في بلد أوروبي آخر رصد عناصرها محادثات مشبوهة على الإنترنت المظلم.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيطاليا حالات عدة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عن عنف ممارس في حق النساء، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي وجرائم قتل ارتكبها رجال بحق شريكاتهم الحاليات أو السابقات.
وذكر المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا بالاستناد إلى آخر الأرقام المتوافرة أن من أصل 111 امرأة قضين في جرائم قتل سنة 2019، 55 قُتلن على يد الزواج أو الشريك فيما سقطت 13 على يد شريك سابق.

يجنّد رجلا عبر الإنترنت لشلّ خطيبته السابقة وتشويهها

لقي تعديل قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ابتهاجاً وترحيباً كبيرين من الكثير من أبناء المواطنات السعوديات، خاصة أنّ القرار يأتي ضمن إطار ترسية مبادئ العدل والمساواة بين المرأة المتزوجة من غير سعودي والسعودي المتزوج من أجنبية.
ونص القرار المعدل، على منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
كما تضمن القرار، أن تتحمل الدولة رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص، بحسب صحيفة  الرياض .
واشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم.
ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، نحو مليونٍ و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية. 
وبحسب إحصائيات رسمية فإنّ عدد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يبلغ 700 ألف، وهو رقم يبدو كبيراً بالمقارنة مع عدد السعوديين. 
فيما بلغت عدد حالات زواج سعوديات من أجانب في العام 2018م 517 حالة.

السعودية.. بشرى سارة لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب

لقي تعديل قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، ابتهاجاً وترحيباً كبيرين من الكثير من أبناء المواطنات السعوديات

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تطوير العمل الحكومي وتبني الحلول الاستباقية، وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية «قبل الطلب»، تجسيداً لتوجيهات سموه في تصميم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع.
جاء ذلك، لدى اعتماد معاليها نتائج عمل فريق الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، التي شملت تطوير منصة «أسرتي» التي تتضمن 12 خدمة استباقية قبل الطلب لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية، وتطوير منصة «باشر» التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، إضافة إلى تطوير مجموعة خدمات فردية قبل الطلب لتسهيل حياة المواطنين، مثل التجديد التلقائي لجوازات السفر وبطاقات هوية المواطنين، والتي سيتم تعميمها في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.
ريادة 
وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال توفير خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.
وأشارت معالي عهود الرومي إلى أن العمل الحكومي في الإمارات يعتمد آليات مرنة، وابتكار خدمات متميزة قبل الطلب تسهل حياة الناس، وتدعم الجهود الوطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة أن الاستباقية في تقديم الخدمات يمثل نهجاً مستداماً في منظومة عمل الحكومة.
وشكرت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل كافة الجهات والقيادات الحكومية التي شاركت بفعالية بإنجاح أعمال إدارة الخدمات الاستباقية، وأشادت بجهود فريق العمل والنتائج التي حققها، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل ومتابعة تطلعات أفراد المجتمع وابتكار باقات خدمات حكومية متكاملة سهلة توفر الوقت والجهد وترتقي بتجارب المتعاملين وتعزز أداء الجهات.
منصة «أسرتي»
وتهدف «أسرتي» منصة الخدمات الحكومية الاستباقية الأولى من نوعها في العالم التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل في إدارة الخدمات الاستباقية، إلى تقديم خدمات الأسرة بصورة استباقية بما يسهل على الزوجين تأسيس أسرتهما، ويدعم التربية السليمة ويضمن ما يحتاجه الأطفال من رعاية، وتضم الباقة 12 خدمة استباقية مشتركة بين 10 جهات حكومية تم تطويرها بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع المجتمع، وتم تنفيذها من خلال أكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل، وتشمل الباقة التي تقدمها «أسرتي» أربع مراحل هي مرحلة الزواج وتأسيس الأسرة، مرحلة الحمل، مرحلة الولادة، مرحلة نمو الطفل.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة «أسرتي» ضمن ورشة تفاعلية في عجمان نظمتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بالخدمات التي توفرها الباقة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي للباقة، فيما سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم منصة أسرتي على كافة إمارات الدولة، وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة عجمان.
منصة «باشر»
وتمثل «باشر» منصة حكومية تقدم خدمات تأسيس ومزاولة الأعمال عبر باقة متكاملة تم تطويرها ضمن مبادرات إدارة الخدمات الاستباقية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال واستقطاب المستثمرين، بحيث يتم تأسيس الأعمال في دقائق دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي أو أي وثائق ثبوتية ومن خلال استخدام الهوية الرقمية، وتشمل الباقة 14 خدمة استباقية تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية من خلال 58 عملية ربط للأنظمة ومشاركة 20 فريق عمل فرعياً. 
وتركز «باشر» على توفير خدمات منذ البدء بالتخطيط بتأسيس الأعمال وتوفير بيانات حيوية للمستثمرين وأدوات استطلاعية للمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة، مروراً بخدمات تأسيس الأعمال بيسر وسهولة، إضافة إلى العديد من خدمات ما بعد تأسيس الأعمال، ومن ضمنها فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة دون الحاجة لتعبئة أي بيانات أو تحميل أي وثائق ثبوتية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بتقليص عدد زيارات المتعامل لمراكز الخدمة إلى صفر.
وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة «باشر» في ورشة تفاعلية في أبوظبي نظمتها إدارة الخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي، وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بخدمات الباقة والاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي، فيما سيتم تعميم هذه الباقة في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.
خدمات مستقبلية
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن الحكومة تتبنى منظومة عمل تقوم على تطوير خدمات مستقبلية وتقديمها قبل الطلب، بناءً على فهم احتياجات المتعامل وتطلعاته، بالاستفادة من البيانات المتوفرة عبر ربط أنظمة الجهات، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة أو تقديم أي طلب أو وثيقة.
وقال بن طليعة إن تطوير منصتي «أسرتي» و«باشر» وإطلاق المرحلة التجريبية لهما تم بعد عقد أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية وجلسة تصميم مشترك مع المتعاملين في كافة إمارات الدولة، بمشاركة الفرق الإشرافية والتخصصية والفنية من ممثلي الجهات الحكومية، لتصميم تجارب المتعاملين بطريقة تحدث تغييراً شاملاً في منظومة الخدمات الحكومية.
دليل الخدمات الاستباقية
في سياق متصل، قام فريق إدارة الخدمات الاستباقية بإعداد دليل الخدمات الاستباقية الذي يتضمن خلاصة تجربة الإدارة طيلة فترة عملها، ويهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في عملها لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات استباقية، ويشمل الدليل تعريفات وتصنيفات وإجراءات تنفيذية، ويوضح المفاهيم والمبادئ العامة والتصنيفات والمعايير الأساسية المرتبطة بمفهوم الخدمات الاستباقية، ويتناول نموذج الحوكمة وإدارة التحول إلى الخدمات الاستباقية، ويتطرق إلى قصص نجاح إدارة الخدمات الاستباقية.
7 محاور 
وتتضمن استراتيجية الخدمات الاستباقية 7 محاور رئيسية و12 مبادرة، ويشمل المحور الأول تصميم الخدمات الاستباقية بشكل باقات أو خدمات منفردة من خلال حصر الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها بطريقة استباقية، وإعداد خارطة شاملة لتوفير الخدمات الاستباقية في الدولة، وتصميم وتنفيذ باقات الخدمات الاستباقية والخدمات الاستباقية المنفردة. ويضم المحور الثاني بيانات السجلات الوطنية من خلال تسخير قواعد بيانات الأفراد لتطوير الخدمات الحكومية الاستباقية وتسهيل الوصول إليها، عبر السماح للجهات بالاستفادة من قواعد بيانات الأفراد المتوفرة لمعرفة الأحداث التي تستدعي تقديم الخدمات لهم وتساعدهم على توفير البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بصورة استباقية.
ويركز المحور الثالث على مبادرتي منصة الدفع الموحد وتوفير باقات الخدمات الاستباقية من خلال قنوات حكومية موحدة يمكنها توفير كافة الخدمات بأسلوب استباقي، بينما يتضمن المحور الرابع اعتماد وتعديل سياسات وتشريعات تسهل توفير الخدمات بطريقة استباقية من خلال تطبيق مبادرتي إعداد واعتماد سياسة طلب المعلومة مرة واحدة، وسياسة ومعايير نشر وتبادل البيانات.
ويتناول المحور الخامس نشر ثقافة الخدمات الاستباقية من خلال تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول الخدمات الاستباقية وأسلوب عملها وطريقة تطويرها وفوائدها، وإطلاق مبادرة تصميم خطة إدارة التغيير لنشر هذه الثقافة لدى المجتمع والجهات الحكومية بهدف ترسيخ وعي المتعاملين حول الخدمات الاستباقية وتشجيعهم على استخدامها. ويتضمن المحور السادس استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة في توفير خدمات استباقية وتجريبها وتعميمها، وإنشاء مختبر افتراضي لتسخير استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ويشمل المحور السابع الريادة العالمية ونقل التجربة الإماراتية وجهود دولة الإمارات في تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدماتها بطريقة استباقية ومبادرات تهدف إلى نشر التجربة الإماراتية عالمياً.
خصومات
تضم الخدمات الفردية التي أطلقتها إدارة الخدمات الاستباقية، تفعيل بطاقة «مسرة» التي توفر مزايا وخصومات لحامليها تلقائياً عند بلوغ المواطن سن الـ60 دون الحاجة للمراجعة أو التقدم بالطلب، وتجديد جواز السفر للمواطنين بشكل استباقي مع توصيل الجواز الجديد، وخدمة تجديد بطاقة الهوية الرقمية للمواطنين بشكل استباقي، مع توصيل الهوية الجديدة. كما تتضمن خدمة توثيق الهوية الرقمية لتسجيل الأفراد تلقائياً في الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المركز، إضافة إلى خدمة تحديث الإقرار السنوي وهي خدمة استباقية تهتم بتحديث بيانات المستحقين النساء دون أي زيارة أو تعبئة طلب من خلال الربط مع وزارة العدل والمحاكم ووزارة الخارجية لتحديث الحالة الاجتماعية تلقائياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4356.jpg"/>

نتائج البحث عن: وثائق الزواج